كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع - ج: 1 - ص: 416

القول الثالث: أن الجنب إذا أراد العود إلى الجماع يجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

وهو قول بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (١).

وروي الأمر بالوضوء عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما- وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وعطاء (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن لا يتوضأ بين ذلك إلا أنه مستحب- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك؛ حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعود ولا يتوضأ (٣).

وأما حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فلأنه ذُكر فيه أن الوضوء أنشط للعود، فدل أن الأمر للإرشاد أو الندب، لا للوجوب (٤).

وأما حديث أنس -رضي الله عنه- فليس فيه ذكر الوضوء فلعله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء لبيان

---

(١) انظر: المحلى ١/ ١٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ فتح الباري ١/ ٤٧١.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٩؛ المحلى ١/ ١٠٢.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧؛ فتح الباري ١/ ٤٧١.
(٤) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٩؛ صحيح ابن حبان ص ٤٢٣؛ فتح الباري ١/ ٤٧١.