كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الطب - المطلب الأول: حكم الرقى - ج: 5 - ص: 2582

اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثم قال: «أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (١).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتى مريضاً أو أُتي به إليه، قال عليه الصلاة والسلام: «أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (٢).

سابعاً: عن عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فيه أن الرقية شرك، فهو يدل على النهي عن الرقية، وحديث جابر -رضي الله عنه- صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان نهي عن الرقية. والأحاديث الباقية تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رقى، وأمر بالرقية، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، فدل ذلك على جواز الرقية. فتكون الأحاديث الدالة على جواز الرقية ناسخة للأحاديث الناهية

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٣٣، كتاب الطب، باب رقية النبي -صلى الله عليه وسلم-، ح (٥٧٤٣)، ومسلم في صحيحه -واللفظ له-٧/ ٢٩٥، كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، ح (٢١٩١) (٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٢١، كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، ح (٥٦٧٥).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٣٠٢، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ح (٢٢٠٠) (٦٤).