كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير - ج: 4 - ص: 2261

القول المعارض له؛ حيث إنها لا تبلغ هذا المبلغ.

ب- ولأن الحديث في قصة سالم لا يخلو من احتمالين هما: أن يكون خاصاً به، كما صرحت به أم سلمة وغيرها من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- غير عائشة، وتكون الأحاديث المعارضة له دالة على أنه خاص به. أو أن يكون منسوخاً بالأحاديث التي تعارضه (١).

ج-ولأنه روي عن جمع من الصحابة-رضي الله عنهم-بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- آثار تدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير، ومن تلك الآثار:

١ - عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فارضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: (أوجعها، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير) (٢).

٢ - عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) (٣).

---

(١) انظر: الاعتبار ص ٤٤٤، ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨٧ - ٥٨٨؛ فتح الباري ٩/ ٥٨؛ الشرح الممتع ٥/ ٢٠٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٣. ورجاله رجال الشيخين.
(٣) روي هذا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعاً وموقوفاً عليه، أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٣، كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير، ح (٢٠٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٥٨، ٧٥٩. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣١٣.