كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية - المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر - ج: 4 - ص: 1935

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث المصراة يدل على بقاء الخيار بعد التفرق، وحديثا ابن عمر، وحكيم بن حزام-رضي الله عنهما-يدلان على قطع الخيار بعد التفرق إلا عن بيع الخيار، فيكون حديث قطع الخيار بعد التفرق ناسخاً لحديث المصراة (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة (٢).

ب-بأن ما ذكر احتمال، ولا يوجد ما يدل على تأخرها على حديث المصراة، والنسخ لا يثبت بمثله (٣).

ثانياً: بأن حديث المصراة كان حين كانت العقوبات بالذنوب يؤخذ بها الأموال، وقد نسخ ذلك؛ لأن حديث أبي حميد وابن عباس-رضي الله عنهم- وما في معناه يدل على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فيكون

---

(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٢؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥.
(٢) راجع المواضيع في المصادر السابقة.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١.