كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الصيد والذبائح. - المطلب الثاني: لحوم الخيل - ج: 3 - ص: 1711

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان على تحريم لحوم الخيل (١).

واعترض عليه: بأنهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومها (٢).

ثالثاً: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٣). وقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (٤). إلى

---

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٨؛ الاستذكار ٤/ ٢٩٧؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠١.
(٢) راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المجموع ٩/ ٦.
(٣) سورة النحل، الآية (٨).
(٤) سورة الحج، الآية (٣٤).