كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة. - المطلب الثالث: حكم العقيقة - ج: 3 - ص: 1668

منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (١).

خامساً: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» (٢).

سادساً: عن محمد بن الحنفية: (أن العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفضت) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأدلة جاء فيه الأمر

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٣، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٤٢)، والنسائي في سننه ص ٦٥٠، كتاب العقيقة، ح (٤٢١٢)، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٠، وأحمد في المسند-واللفظ له- ١١/ ٣٢١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٣٦، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٥. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٥٠: (حسن صحيح).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-٦/ ٤٣٧، ونحوه الإمام مالك في الموطأ ص ٣٩٩،
والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٥. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٦٠: (وفي رواية عن أبيه أو عن عمه. رواه كله أحمد، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح). وذكره ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٨٩، ثم قال: (وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود، ويقوى أحد الحديثين بالآخر).
(٣) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ٢/ ٧٧٦، عن طريق أبي حنيفة عن رجل عن محمد بن الحنفية.