كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين - المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة - ج: 3 - ص: 1576

والعمرة في سفرة مستقلة، وأن يكثر من زيارة البيت (١).

أما النوع الثاني من التمتع، فقد جاء النهي عنه عن جمع من الصحابة-رضي الله عنهم-، وصرح بعضهم بأنه مختص بهم، ولم يبق على التمسك به أحد منهم بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن

عباس -رضي الله عنه- (٢).

رابعاً: إن الأدلة التي تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الصحابة-رضي الله عنهم- بفسخ الحج إلى العمرة، أدلة صريحة، وصحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بدون اختلاف فيها. لكن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها لسراقة بن مالك -رضي الله عنه- حينما قال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» (٣). مختلف في المراد به، فقيل: إن المراد به فسخ الحج إلى العمرة، وأنه للأبد (٤). وقيل: إن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا لا يرون ذلك في الجاهلية (٥). كما قيل: إن المراد به هو وجوب العمرة مرة في الدهر (٦).

والأحاديث الواردة في وقت سؤال سراقة -رضي الله عنه- مختلفة ففي رواية جابر -رضي الله عنه- أن ذلك كان بعد قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره بفسخ الحج إلى العمرة، وبعد

---

(١) انظر: المجموع ٧/ ٩٧ - ٩٩؛ زاد المعاد ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥١ - ٣٥٣.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الثاني.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٧؛ زاد المعاد ٢/ ١٩٢، ١٩٦.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٧؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٩١.
(٦) انظر: التمهيد ٨/ ١٧٩.