كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين - المطلب الخامس: الاشتراط في الحج - ج: 3 - ص: 1529

يكن في المسألة شيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكان قول جماعة الصحابة أولى من قول ابن عمر -رضي الله عنه-، فكيف وقد صح فيها ما سبق ذكره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

ثالثاً: ولأن القول بنسخ الاشتراط في النسك ضعيف وغير صحيح يدل على ذلك ما يلي:

أ- لأن ما يستدل به على النسخ ضعيف السند؛ لذلك لا يصح الاستدلال منه على نسخ ما صح وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله (٢).

ب- إن ما يُستدل به على النسخ روي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وقد روي عنه القول بمقتضى حديث ضباعة-رضي الله عنها- (٣)، وهو مما يضعف الرواية عنه بالنسخ.

ج- إنه لا يوجد دليل يدل على أن قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٤)، نزل بعد قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لضباعة-رضي الله عنها-: «حجي واشترطي» بل الظاهر عكسه كما سبق بيانه.

والله أعلم.

---

(١) انظر: المغني ٥/ ٩٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠.
(٢) راجع الكلام عليه عند تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) انظر: المحلى ٥/ ١٠٦.
(٤) سورة البقرة، الآية (١٩٦).