كتاب استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير

سورة الحج - ١٥٠ - القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها - ص: 434

وممن قال بهذا الاستنباط: أبو حيان، والبقاعي-كما تقدم-، والقنوجي. (١).

١٥٠ - القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها (٢).

قال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤)} الحج: ٣٤.

قال الشوكاني -رحمه الله-: ({عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} أي: على ذبح ما رزقهم منها. وفيه إشارة إلى أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها) (٣).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني-رحمه الله- أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها.

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى ذكر أنه شرع لكل أمة من الأمم السالفة من عهد إبراهيم -عليه السلام- إلى من بعده ضربا من القربان، وجعل العلة في ذلك أن يذكروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك، ثم قيده سبحانه بقوله: {مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}؛ فدل بدلالة مفهوم المخالفة-القيد- على أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها.

قال الآلوسي: (وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون من الأنعام، فلا يجوز الخيل ونحوها) (٤).

وممن قال بهذا الاستنباط: البيضاوي، وأبو السعود، والآلوسي-كما تقدم-، والقنوجي، والقاسمي. (٥).

١٥١ - مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير عند الذبح (٦).

قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧)} الحج: ٣٦ - ٣٧.

---

(١) انظر: البحر المحيط ج ٦/ ص ٤٢٤، ونظم الدرر ج ٥/ ص ١٢٩، وفتح البيان ج ٩/ ص ٩.
(٢) وهو استنباط فقهي.
(٣) فتح القدير ج ٣/ ص ٤٥٢.
(٤) روح المعاني ج ١٧/ ص ١٥٤.
(٥) انظر: أنوار التنزيل ج ٤/ ص ١٢٦، وإرشاد العقل السليم ج ٦/ ص ١٠٦، وروح المعاني ج ١٧/ ص ١٥٤، وفتح البيان ج ٩/ ص ٤٩، ومحاسن التأويل ج ٧/ ص ٢٤٧.
(٦) وهو استنباط فقهي، وفي الدعوات والذكر.