كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

باب أجل العنين والخصي غير المجبوب - القسم بين الزوجات - ج: 10 - ص: 502

ورواه عبد الرزاق (١٢٥٨٨) من مراسيل قتادة.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الإِصَابَةِ] (٥/ ٦٤٦):

«وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" مِنْ طَرِيْقِ محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضاً انتهى وأخرجه الزبير بن بكار في "الموفقيات" مِنْ طَرِيْقِ محمد بن معن وأورده بن دريد في "الاخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة" وله طرق» اهـ.

قُلْتُ: وهذه القصة تتقوى بهذه الطرق. والله أعلم.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٦٢):

«ويتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء بل يكون بحسب الحاجة فإنَّه قد يقال جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنَّه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع، وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سور على أنَّه تقدير شخص لا نوعي كما لو فرض النفقة» اهـ.

وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٨٩):

«وَكَذَلِكَ " قَسْمُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَطْءِ وَالْعِشْرَةِ وَالْمُتْعَةِ " وَاجِبَانِ كَمَا قَدْ قَرَّرْنَاهُ بِأَكْثَرِ مِنْ عَشَرَةِ أَدِلَّةٍ وَمَنْ شَكَّ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ فَقَدْ أَبْعَدَ تَأَمُّلَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ