كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الترجيح - فصل - ص: 339

والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما (١).

احتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي) (٢) في مواردها.

رُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.

والمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت (٣) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.

وإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.

وكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:

والمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ] (٤)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.

---

(١) أي: بالعلتين في المخطوط: (لهما)، والصواب ما أثبت.
(٢) تحرف الرسم في المخطوط إلى: (فالظاقوي)، أو: (فالظانوي)، أو: (والظانون)؛ والظاهر أن الكلمتين في قوله: (فالظَّنُّ قوي) تداخلتا، والله أعلم.
(٣) في المخطوط: (نسخت). ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) أشار الناسخ عند قوله: «تحت»، وكتب على الطرة: «هنا نقص». وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.