كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا - طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة - ص: 593

زمن التشريع على الجواز عن جابر- ﵁ قال: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ» (١).

الرد الثاني: قال ابن القيم: هذا المسلك ضعيف جدًّا لوجوه:

أحدها: أن حديث عكرمة، عن ابن عباس- ﵄ في رد النبي ﷺ امرأة ركانة ﵁ عليه بعد الطلاق الثلاث، يبطل هذا التأويل رأسًا.

[الجواب: الحديث ضعيف (٢).

الثاني: أنَّ هذا لو كان صحيحًا لقال ابن عباس- ﵄ لأبي الصهباء: ما أدرى، أبلغ ذلك رسول الله ﷺ أو لم يبلغه؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلًا على أنَّه مما بلغه.

الثالث: أنَّه لو كان ذلك صحيحًا، لم يقل عمر- ﵁: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة»، بل كان الواجب أن يبين السنة عن رسول الله ﷺ في خلاف ذلك، وأنَّ هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام، وشرع محمد ﷺ،

ولا يقول: «فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» فإنَّ هذا إنَّما يكون إمضاء من الله - تعالى - ورسوله ﷺ، لا من عمر- ﵁.

الرابع: من الممتنع والمستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون في عهد رسول الله ﷺ وعهد خليفته من بعده، ويراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقًا محرمًا، ويراجعون رجعة محرمة، ولا يعلمون بذلك رسول الله ﷺ، وهو بين أظهرهم (٣).

---

(١) رواه البخاري (٥٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠) واللفظ له.
(٢) انظر: (ص: ٥١٨).
(٣) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٢). وانظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٦٨).