كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا - طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة - ص: 580

وقال القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث (١).

وتفرَّد طاوس بهذا الحديث هل يسمى شذوذًا أو نكارة هذا خلاف لا يتغير به الحكم وهو رد الحديث.

وقال البيهقي: تركه البخاري فلم يخرجه، وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات، عن ابن عباس- ﵄ وغيره (٢) وهذا إشارة من البيهقي إلى شذوذ الحديث - والله أعلم- قال الحافظ ابن حجر: دعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي (٣).

وقال ابن عبد البر: حديث طاوس عن ابن عباس- ﵄ في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاوس وأنَّ سائر أصحاب ابن عباس ﵄ يروون عنه خلاف ذلك (٤).

وقال: لطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس- ﵄ هذه إحداهما في الخلع والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنَّها واحدة وروى عن ابن عباس- ﵄ جماعة من أصحابه خلاف ما روى طاوس في طلاق الثلاث أنَّها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها أنَّها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٥).

وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: رواية طاوس وهم وغلط لم يُعَرَّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، والمشرق، والمغرب (٦).

وقال: ظاهر ذلك الحديث خبرٌ عن جميعهم أو عن معظمهم، والعادة تقتضي

---

(١) انظر: «سير الحاث» (ص: ٩٢).
(٢) «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٤٦٣)، وانظر: «سننه الكبرى» (٧/ ٣٣٧).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٣٦٣).
(٤) «الاستذكار (٦/ ١١٠).
(٥) «التمهيد» (٢٣/ ٣٧٨).
(٦) «المفهم» (٤/ ٢٤٠).