يذكر الواسطة بينه وبينه، إما لشهرتهم وإما لكثرتهم، فهو معروف مشهور عن هشام، تغني شهرته به عن ذكر الواسطة.
الخامس: أن البخاري له عادة في (١)«صحيحه» في تعليقه، وهي جزمه (٢) بإضافته الحديث إلى من علّقه (٣) عنه إذا كان صحيحًا عنده، فيقول:«وقال فلان» و «قال رسول الله»، وإن كان فيه علةٌ قال:«ويذكر عن فلان» أو «ويذكر عن رسول الله»، ومن استقرى كتابه علم ذلك. وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام، فهو صحيح عنده.
السادس: أنه قد ذكره محتجًّا به مُدخلًا له في كتابه «الصحيح» أصلًا لا استشهادًا، فالحديث صحيح بلا ريب.
٤ - باب في الشرب قائمًا
٤٦١/ ٣٥٧١ - عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يَشرب الرجلُ قائمًا.
وأخرجه مسلم (٤) وزاد: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال:«ذلك أشر وأخبث». هذا من قول أنس (٥).
٤٦٢/ ٣٥٧٢ - وعن النَّزَّال بن سَبْرة أن عليًّا دعا بماءٍ فشربه وهو قائم، ثم
(١) «في» من (هـ)، وسقطت من الأصل فصارت العبارة في الطبعتين: «عادة صحيحة». (٢) في الطبعتين: «حرصه»، تحريف. (٣) ط. المعارف: «عقله»، تصحيف. (٤) أبو داود (٣٧١٧)، ومسلم (٢٠٢٤). (٥) نصّ التخريج مثبت من (هـ)، وقد تصرّف فيه المؤلف عمّا في «المختصر» بحذف ذكر الترمذي وابن ماجه وزيادة قول أنس من «صحيح مسلم».