كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن - الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها - ص: 31

الأدلَّة:

احتج الحنفية لما ذهبوا إليه:

١ - بأنَّ المتعلِّق بالقرآن حُكمان هما: جواز الصلاة، ومنع الحائض عن قراءته، ثم في حقِّ أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها. وكذلك في الحكم الآخر (١).

واحتج الحنابلة:

٢ - بأنَّ ما دون الآية لا يحصل به الإعجاز، ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يُقَصد به القرآن وكذلك إذا قصد (٢).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: بأنَّ مبني التفريق على التعليل، والتعليل في مقابلة النص مردود (٣).

الوجه الثاني: أنَّ من الآيات ما هو كلمة واحدة فقط، مثل قوله تعالى: {وَالضُّحَى} [الضحى: ١] وقوله: {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: ٦٤] وقوله: {وَالْعَصْرِ} [العصر: ١] وقوله: {وَالْفَجْرِ} [الفجر: ١] ومنها كلمات كثيرة كآية الدَّين، فإذ لا شكَّ في هذا، فإن في إباحتهم لها قراءة آية الدين، والتي بعدها أو آية الكرسي، أو بعضها ولا تتمها، ومنعهم إياها من قراءة: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} أو منعهم لها من إتمام {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: ٦٤] لعجبًا (٤).

الوجه الثالث: أنَّ بعض الآية، والآية قرآن بلا شك، ولا فرق أن يُباح لها آية، أو أن يباح لها أخرى، أو بين أن تمنع من آية، أو تمنع من أخرى (٥).

---

(١) المبسوط (٣/ ١٥٢) رد المحتار (١/ ١٧٢).
(٢) المغني (١/ ٢٠٠).
(٣) رد المحتار (١/ ١٧٢).
(٤) المحلى (١/ ١٠٤).
(٥) المحلى (١/ ١٠٣).