كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض - المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة - المطلب الثالث في مس المصحف - المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة - الفرع الأول - الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل - الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف - ص: 46

لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (١).

القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.

ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (٢)، وبعض الحنابلة (٣).

واستدلُّوا:

بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (٤).

[الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف]

ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:

ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية في وجه (٦)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٧).

---

(١) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) مغني المحتاج (١/ ٣٧) نهاية المحتاج (١/ ١٣٤).
(٢) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨).
(٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) الاختيار (١/ ٣١).
(٦) المجموع (٢/ ٦٧) مغني المحتاج (١/ ٣٧) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره.
(٧) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) الفروع (١/ ١٨٨) الإنصاف (١/ ٢٢٤).