كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة - الفرع الأول - ص: 33

الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره.

الفرع الأول: وفيه جانبان:

الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يحرم.

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١)، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).

إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول.

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩].

وجه الدلالة:

أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود

---

(١) انظر: الأوسط (٢/ ١٠١) المغني (١/ ٢٠٢) المجموع (٢/ ٧٢).
(٢) انظر للحنفية: الهداية (١/ ٣١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣، ٤٤) البحر الرائق (١/ ٢١١) المبسوط (٣/ ١٥٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣) اللباب (١/ ٤٣).

وانظر للمالكية: مختصر خليل (١٧) الكافي (١/ ١٧٢) المنتقى (١/ ٣٤٣) بداية المجتهد (١/ ٤١) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥، ١٧٤) القوانين (٣١) وقد استثنوا من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤) حاشية الصاوي (١/ ٣١٢) المنتقى (١/ ٣٤٤).
وانظر للشافعية: الوجيز (١/ ١٧) المهذب (١/ ٣٢) المجموع (٢/ ٦٧) الحاوي (١/ ٣٨٤) مغني المحتاج (١/ ٧٦).
وانظر للحنابلة: الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٣٧) الإنصاف (١/ ٢٢٣) المغني (١/ ٢٠٢).