وذكره ابن حبان في «الثقات»(١) وقال: يُخطئ. له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار. قال ابن حجر: هذا مُقِلٌّ جدًّا، فإن كان أخطأ فهو ضعيف.
وقد قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في «الضعفاء ... »(٢) أيضًا، وقال: روى عنه أبو المغيرة أيضًا، لا يجوز الاحتجاج بحديثه، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. انتهى. وهو تناقضٌ صعب.
وقال الأزدي: لا يتابع على حديثه، فيه نظر.
١٠٦ - حكيم بن جُبير (٣):
له حديث (٤) ت (٢/ ٣٣٩).
١٠٧ - حمزة بن أبي حمزة ميمون النَّصيبي (٥):
قال أحمد: مطروح الحديث. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أيضًا: لا يساوي فَلْسًا. وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث.
(١) (٦/ ١٨٧). (٢) (١/ ٢٤٩) (ق/٨٥). (٣) الأسدي. ت الكمال: ٢/ ٢٥٧، التهذيب: ٢/ ٤٤٥، الميزان: ٢/ ١٠٦. (٤) «له حديث» ملحقة في رأس الصفحة، يشير المصنف إلى ما جاء في ترجمته من سؤال ابن المديني ليحيى بن سعيد: من تَرَكه؟ قال: شعبةُ من أجل حديث الصدقة. يعني حديث: «من سأل وله ما يُغنيه ... ». أخرجه أصحاب السنن. (٥) ت الكمال: ٢/ ٢٩٣، التهذيب: ٣/ ٢٨ - ٢٩، الميزان: ٢/ ١٢٩.