قال الكرماني: «فإن قلت هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد، ثم أن النصف مبهم أهو الأول أم الآخر، قلت: اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة (٢) من طريق يوسف بن على المروزي، وهو قريب من نصف هذا الحديث فلعل البخاري أراد بالنصف المذكور بأبي نُعيم ما لم يذكره، ثمة فيصير الكل مسندا ببعضه بطريق يوسف والبعض الآخر بطريق أبي نُعيم قال صاحب التلويح ذكر الحديث في الاستئذان (٣) مختصرًا وكان هذا هو النصف» (٤) وقد رجح بعض العلماء كلام الكرماني أن الحديث مروي في كتاب الأطعمة: