قال الكرماني:«فإن قلت فذكْرُ عمر يكون مكررا، قلت فيه فوائد الأولى أنه تعليق بصيغة التصحيح أي وقال عمر وهذا بصيغة التمريض أي ويُروى عن عمرو، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهو غير مرفوع إلى النبي ﷺ وهذا مرفوع إليه ومع هذا فالصحيح هو الأول»(٣).
ومن ذلك ما قاله ابن الصلاح:«أن صيغة الجزم يسُتفاد منها الصحة على من علّق عليه، ولا يدل على صحة كل الإسناد»(٤) روى البخاري في صحيحه:
(١) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٧ - ١٨٨، وقد علق الكرماني على صيغ البخاري في التمرض مثل: (عن إبراهيم) ٢/ ٢٠٩، و (وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ٤/ ٣٠، و (لفظ: لم يصح) ١١/ ١٣٨. (٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحرث، بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ. (٣) الكواكب الدراري، ١٠/ ١٥٩. (٤) علوم الحديث، ص ٢٤.