كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٦٥ - كتاب الطلاق - ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره - ج: 7 - ص: 126

• [٥٢٦١] حدثنا (١) مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ".

قَالَ (٢) قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• [٥٢٦٢] حدثنا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا (٣) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (٤)، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ (٥)، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ بِكَ جُنُونٌ (٦)؟ هَلْ أَُحْصَِنْتَ (٧)؟ " قَالَ: نَعَمْ؛ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ (٨) الْحِجَارَةُ جَمَزَ (٩) حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ.

• [٥٢٦٣] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ

---

(١) عليه صح، وهذا الحديث مؤخر عند أبي ذر عن قول قتادة بعده.
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "وقال". وقول قتادة مقدم عند أبي ذر عن الحديث قبله.
* [٥٢٦١] [التحفة: ع ١٢٨٩٦]
(٣) رقم عليه لابن عساكر. ولأبي ذر، وعليه صح: "أخبرني" وبعده صح.
(٤) بعده لأبي ذر: "بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ" وعليه صح.
(٥) ليس عند ابن عساكر.
(٦) بعده على حاشية البقاعي: "قال: لا قال" ونسبه لنسخة.
(٧) بفتح الهمزة وضمها وفوقه: "معا"، وفتح الصاد وكسرها وفوقه: "معا".
(٨) أذلقته: أي: أصابته بحدها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/ ١٩٤).
(٩) عليه صح مرتين.
جمز: أي: أسرع هاربًا من القتل. انظر: (النهاية في غريب الحديث، مادة: جمز)
* [٥٢٦٢] [التحفة: خ م د ت س ٣١٤٩]