كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الفرض الثالث الموالاة - المبحث الأول حكم الموالاة بين أعضاء التيمم - ص: 596

المبحث الأول

حكم الموالاة بين أعضاء التيمم

اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية (٢).

القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم (٤).

---

(١) المبسوط (١/ ١٢١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، المجموع (٢/ ١٨٦)، تحفة المحتاج (١/ ٥٩٧)، الفروع (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).
(٢) المدونة (١/ ٤٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٥٠).
(٣) الفروع (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).
(٤) المبسوط (١/ ١٢١)، منهاج الطالبين (١/ ١٢٧).