كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

عبد الرزاق السنهوري، واضع القانون المدني الوضعي الذي حجب نور الشريعة - دعوى موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية!! - ج: 2 - ص: 359

بجماعة فؤاد، قال الدكتور السنهوري: "المشروع في أساسِه وفي بعضِ نصوصه يَتَّفق مع أحكامِ الشريعة الإِسلامية" (١).

فهو هنا يقول: "إنَّ القانونَ متَّفقٌ مع الشريعة في بعضِ أحكامه لا كلِّها".

° وأُحبُّ أن أنقُلَ للقاريء الكريم شيئًا من المناقشة التي جَرَت بين "حامد بك" و"السنهوري" في "مجلس الشيوخ المصري".

- قال حامد بك زكي: إن الجزءَ العامَّ في القانون خاصٌّ بنظريةِ الالتزامات ومصادرها، وهذا الجزءُ -على ما أذكر- قد تناولته المواد من (٩١ إلى ٤٥٠)، فهو كلُّه أوربيٌّ أي: رُومانيٌّ.

- معالي السنهوري باشا: إنه قضاءٌ مِصريٌّ متَّفق مع الشريعة الإِسلامية (٢).

- حامد بك زكي: أنا عندما أقول: "إنه أوربي"، إنما أعنِي بذلك أنه رُوماني.

- معالي السنهوري باشا: قلْ ما شئت، والمهمُّ أنني أقول: إن هذا إنما هو قضاءٌ مصري.

- حامد بك زكى: أُريدُ أن أصلَ إلى القولِ بأن الأحكامَ الخاصَّةَ

---

(١) المصدر السابق (١/ ٩٠).
(٢) هذا الاتفاق لا قيمةَ له، فإن الشريعةَ الإِسلاميةَ وِحدةٌ منسجمة مستقلَّة، وما يلاحَظُ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاقٌ عَرَضي، ثم إن هذه القوانين -كما يقول الدكتور محمد عبد الجواد- مهما نُقلت أو اقتُبست من الشريعة لا تزال تحتفظُ بأصولها الأجنبية، راجع "بحوث في الشريعة والقانون" (ص ٣٩).