كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: - الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - ص: 587

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» (١).

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى» (٢).

الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته! فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تَعْتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فاذا حللت فآذنيني» (٣).

الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الفضل بن عباس والمرأة الخثعمية أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا» (٤).

---

(١) فتح الباري، ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١٠/ ٢٩.
(٣) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً، برقم ١٤٨٠.
(٤) رواه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم ٨٨٥، وأحمد، ٢/ ٦، برقم ٥٦٢، والبيهقي، ٧/ ٨٩، والبزار، ٢/ ١٦٥، وأبو يعلى، ١/ ٤١٣، والضياء في المختارة، ١/ ٣٣٥، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ٦٢.