كتاب مسائل العبادات المختصة بالزوجين

المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين - المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع - ص: 96

أدلة القول الثاني:

لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول, لكن يمكن أن يستدل له:

أن الحيض, والجنابة حدثان مستقلان, أوجب كل واحد منهما غسلا مستقلا.

ويمكن أن يناقش:

أن الأحداث الكبرى تتداخل, ويكون موجبها واحد, كما تتداخل الأحداث الصغرى, ويكون موجبها واحدا.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- من عرض المسألة رجحان القول الأول؛ القائل بإجزاء غسل واحد عن حدث الحيض والجنابة؛ لوجاهة ما استُدل به عليه, ولم يقم دليل ناهض للقول الثاني.

ثالثا: اختلف الفقهاء في صحة غسلها, وارتفاع حدث الجنابة, إذا اغتسلت حال الحيض, على قولين:

القول الأول:

يصح غسل الجنب إذا حاضت, ويرفع عنها حدث الجنابة, وهو ما ذهب إليه الحنفية (١) , ووجه خرجه بعض الشافعية على قول قديم للشافعي (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الآية عامة في كل جنب, ولم تستثن الحائض منها (٥).

الدليل الثاني:

أن الحدث الذي يُغتسل منه هو الجنابة, وقد انقطع ذلك الحدث, فجاز أن يصح الغسل منه (٦).

---

(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ١/ ٤٩, والمبسوط, للسرخسي ١/ ٧٠, والمحيط البرهاني, لأبي المعالي ١/ ٨٧.
(٢) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ١/ ٣١٥, وفتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٣١, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٩.
(٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد, لابن أبي موسى ص: ٤٦, والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, لأبي يعلى ١/ ١٠٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٢٤٠.
(٤) المائدة من الآية: ٦.
(٥) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, لأبي يعلى ١/ ١٠٠.
(٦) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, لأبي يعلى ١/ ١٠٠.