كتاب مسائل العبادات المختصة بالزوجين

المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين - المطلب الثاني: خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج - ص: 26

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول؛ على إجزاء نضح المذي, بالأدلة التي استدلوا به على تخفيف نجاسة المذي, ومنها:

حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- وفيه: فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه) (١) , وهو صريح في إجزاء نضح المحل من أثر المذي.

القول الثاني:

يجب غسل ما أصاب الثوب, والبدن من أثر المذي, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمشهور عند المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر من المذي؛ فيقاس عليه سائر المحال التي يصيبها المذي (٦).

يمكن أن يجاب:

الأحاديث الواردة في التعامل مع أثر المذي فرقت بين الذكر وغيره؛ ففي حديث علي -رضي الله عنه- أمر بغسل الذكر من أثر المذي (٧) , وفي حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- أمر بنضح

---

(١) سبق تخريجه ص: ٢١.
(٢) ينظر: شرح معاني الآثار, للطحاوي ١/ ٤٨, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٤٨, والمبسوط, للسرخسي ١/ ٨١.
(٣) ينظر: مناهج التحصيل, للرجراجي ١/ ١٢٤, والتاج والإكليل, للمواق ١/ ٢٤٤.
(٤) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٤ - ١٤٥, وكفاية الأخيار, للحصني ص: ٦٦.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٦١, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ١٠١ , والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢١٦.
(٦) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ١٠١.
(٧) سبق تخريجه ص: ٢٠.