كتاب مسائل العبادات المختصة بالزوجين

المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر - المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها - ص: 162

نوقش:

حديث زينب -رضي الله عنها- كان في صدقة التطوع فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (زوجك, وولدك أحق) , والصدقة الواجبة لا يجوز صرفها إلى الولد (١).

أُجيب عن المناقشة:

يُحتمل أن أولادها لا نفقة لهم؛ لبلوغهم, وصحتهم, فجاز دفع الزكاة إليهم (٢).

وأُجيب عن هذا الجواب:

لو سُلم أنه لا نفقة لولدها, فلا يُسلم أنها صدقة واجبة؛ لأنها تصدقت بكل حليها, والصدقة الواجبة لا تجب بكل حليها, فدل على أنها كانت تطوعا (٣).

الدليل الثاني:

الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف الثمانية في الزكاة (٤).

يمكن أن يناقش:

الأصل مدفوع بالقياس على دفع الزكاة للزوجة, فكما لا يصح دفع الزكاة للزوجة, لا يصح دفعها للزوج.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني, ولأنه الأحوط لعبادة المسلم.

---

(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٨, وبحر المذهب, للروياني ٦/ ٣٧٣.
(٣) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٧, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٥.