كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

١٨ - كتاب البيوع - ١٩ - باب التولية في البيع والإقالة - ج: 7 - ص: 469

• [١٥١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا.

• [١٥١٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ، أَوِ (١) الْمُبْتَاعُ.

• [١٥١٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى أَخْلَفَهُ آخَرُ، فَقَوَّمَ الثوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ (٢) الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ، قَالَ: ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ.

١٩ - بَابُ التَّوْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

• [١٥١٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرهِ.

• [١٥١٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.

• [١٥١٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ (٣) الْحَسَنِ وَ (٤) ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا (٥): التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرِّكُ حَتَّى يَقْبِضَ.

---

(١) تصحف في الأصل إلى: "و"، والمثبت هو الصواب استظهارا.
(٢) كذا به لأصل، ولعل الأظهر: "وقيمة".
• [١٥١٨٦] [شيبة: ٢١٧٢٠، ٢١٧٢٤].
• [١٥١٨٨] [شيبة: ٢١٧١٨، ٢١٧٢١].
(٣) في الأصل: "وعن" وهو خطأ، والتصويب من "الاستذكار" (١٥/ ٢١) معزوّا لعبد الرزاق.
(٤) في الأصل: "بن"، والتصويب من المصدر السابق.
(٥) تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من المصدر السابق.