لا يجوز حكايته، إلا على سبيل الإنكار والإبطال» (١).
الثالث: ما جاء مسكوتًا عنه في شرعنا:
وأما «ما سكت عنه شرعنا، ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه، وكان محتملًا، فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نصدقه ولا نكذبه»، وعلى هذا يحمل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكذِّبوهم»(٢)، أما روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لما عندهم، لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من قوله عليه الصلاة والسلام:«حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»(٣)، (٤).
قال الحافظ ابن كثير: هذا «محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يُصدِّقها ولا ما يُكذِّبها، فيجوز روايتها للاعتبار»(٥)، (٦).
يقول الحافظ ابن حجر: «لا حرج؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان قد تقدم منه -صلى الله عليه وسلم- الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد
(١) ابن كثير (١/ ٧) البداية والنهاية. (٢) البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (٤/ ٤٢١٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٣) صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٥٧٢) برقم: ٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-. (٤) الإسرائيليات الذهبي، (ص ٤٩). (٥) البداية والنهاية لابن كثير (١/ ٦ - ٧). (٦) وينظر: رمضان الغنام، مقال بعنوان: (الإسرائيليات والمسألة العقدية) موقع طريق الإسلام، بتارخ ٣٢٣/ ١/ ١٤٣٦ هـ.