كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الخامس: تقويمهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثانية: المآخذ. - ج: 1 - ص: 105

وقوله: «استغنوا بـ: عُرَاة جمعِ: عَارِي عن جمع: عُرْيان» (١)، والصواب: عارٍ.

وقوله: «فإذا أردتَّ الإدغام قَلَبت إحدى المتقاربين إلى جنس الآخَر» (٢)، والصواب: أحد.

إلى غير ذلك من الأمثلة.

٢ - السهو بعود المبهم على غير مطابقه. ومن ذلك:

قوله: «قال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ}، فعَلَّق الفعلَ عن المفعولين، وأعملهما في الأول» (٣)، والصواب: وأعمله.

وقوله: «هذا سُوُر، ونُوُر، جمع: سِوَار، ونَوَار» (٤)، والصواب: هذه.

وقوله: «يدلُّك على ذلك: أنهم لا يجوز: غلامُ، بالرفع بالابتداء» (٥)، والصواب: أنه.

٣ - السهو بكتابة بعض الآيات على خلاف ما في المصحف. ومن ذلك:

قوله: «وليُنظَرْ في: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ} بالتثنية، ثم جاء: {مِنْ أَمْرِهِمْ}» (٦)، وكتبت الآية في المخطوطة: «لهما» بدل: «لهم».

وقوله: «وأما الألف فقد كان قياسها أن تحذف كما في نحو: {قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}، ولكن عارضه أنه يُوقِع في التباسِ فعلِ الاثنين بفعل الواحد، فتركه» (٧)، وكتبت الآية في المخطوطة: «قالا» بدل: «قال».

---

(١) المخطوطة الثانية ٢٠٩.
(٢) المخطوطة الثانية ٢٢٠.
(٣) المخطوطة الأولى ١٠/ب.
(٤) المخطوطة الأولى ٤٠/ب.
(٥) المخطوطة الأولى، الملحقة بين ١٧/ب و ١٨/أ.
(٦) المخطوطة الثانية ١١٢.
(٧) المخطوطة الثانية ١٤٤.