كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

المتروك والمنكر - ص: 158

الكَاذِبَيْنِ (١)»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

[المتروك والمنكر]

(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهَمَةِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ، هُوَ: (المَتْرُوكُ).

(وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيِ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ.

(وَكَذَا (٣) الرَّابِعُ وَالخَامِسُ)، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ (٤)، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.

(ثُمَّ الوَهْمُ)؛ وَهُوَ القِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أُفْصِحَ (٥) بِهِ لِطُولِ الفَصْلِ -، (إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الوَهْمِ (بِالقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ (٦) مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ (٧) ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ القَادِحَةِ.

[المعلل]

وَتَحْصُلُ (٨) مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَـ) هَذَا (٩) هُوَ: (المُعَلَّلُ)؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ

---

(١) في ب، ط: «الكذابين».
(٢) في مقدِّمة صحيحه (١/ ٩) رقم (١).
وفي حاشية أ، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(٣) في ز: «وكذلك».
(٤) «أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ» ليست في أ.
(٥) في ب: «أَفصح» بفتح الهمزة، والمثبت من هـ، و.
(٦) في أ، ط: «رواية»، وفي هـ: «رواته». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ١٠٧٤): «الظَّاهر أن ضميره للقِسم السَّادس».
(٧) في د: «ونحو».
(٨) في ج، د، ح: «ويحصل» بالياء، ولم ينقط في أ، ز، ي.
(٩) في أ: «هذا»، وفي ج: «وهذا».