كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب النكاح - شرائط النكاح - ج: 10 - ص: 439

يعتبر له النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث، بخلاف ما نحن فيه» اهـ.

قُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الجمهور.

وهكذا في تقديم الجد على الابن نزاع فقدمه عليه الإمام الشافعي، وأحمد في رواية وأبو حنيفة، وقدم الابن عليه الإمام مالك، وأحمد في رواية، وجميع من سبق فيما مضى.

والإمام الشافعي ﵀ لا يرى ولاية في النكاح للابن. وهذا خلاف الصواب.

وفي الجد والأخ نزاع والصحيح تقدم الجد عليه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٧٠):

«وعن أحمد، رواية ثالثة، أنَّ الأخ يقدم على الجد.

وهو قول مالك؛ لأنَّ الجد يدلي بأبوة الأب، والأخ يدلي ببنوة، والبنوة مقدمة، وعن أحمد أنَّ الجد والأخ سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب، واستوائهما في القرابة، فوجب أن يستويا في الولاية كالأخوين، ولأنَّهما عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر، فاستويا في الولاية كالأخوين.