كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في التعادل - القسم الثالث: في ترجيح الأخبار - ص: 337

الواقعة، لزيادة اهتمامه. وبكثرة مجالسته للعلماء والمحدثين، لما سبق.

وبكون طريق روايته أظهر، كمشاهدة زيد الظهر بالبصرة [بالنسبة] إلى مشاهدته وقت السحر ببغداد. وبظهور عدالته. وبمعرفة عدالته بالخبرة، لقوتها. وتزكية من هو أكثر بحثا عن أحوال الناس، أو كان أكثر عددا أو علما أو ورعا. وبما إذا ذكر معدله أسباب عدالته، أو عمل بخبره. وبكون الراوي غير مبتدع. وتيقظه وقلة نسيانه. وبزيادة الضبط وقلة النسيان، فلو كان الأشد ضبطا أكثر نسيانا تعارضا. وبزيادة حفظ الخبر؛ لأن به الحجة. وبجزمه فيما يرويه. وبدوام عقله. وبتعويله على الحفظ دون المكتوب. وبكونه من أكابر الصحابة، أو له منصب يمنعه من الكذب. وبكونه غير مدلس. وبأن لا يكون ذو اسمين يجرح بأحدهما. وبأن لا يكون رجاله ممن تلتبس أسماؤهم بأسماء قوم مجروحين. وبكونه مشهور النسب، أو له اسم واحد، دفعا للتلبيس في الكل. وبكونه لم يرو في الصبا، أو لم يتحمل فيه. وبأن رفع الخبر إلى النبي ﵇ متفق عليه. وبكونه ينسب الخبر إلى النبي ﵇ قولا لا اجتهادا، كما قيل: إنه وقع بين يديه ﵇ فلم ينكر. وبكونه يذكر سبب النزول. وبكونه يروي الحديث بلفظه، لما مر. وبأن يروي حديثا آخر يعضده. ويقدم إنكار راوي الأصل.

ويقدم المسند عند الشافعي. والمرسل عند عيسى بن أبان (١). ويتساويان عند عبد الجبار (٢).

لنا: أن عدالة المرسل معلومة للراوي فقط. وعدالة المسند معلومة

---

(١) انظر: «الفصول» للرازي (٣/ ١٤٦).
(٢) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٨).