كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الشطر الأول: في العموم - المسألة الرابعة: لفظ: أي وما ومن وأين ومتى في الاستفهام والمجازاة وكل وجميع - ص: 140

قلت: أما النقض، فممنوع، إذ لا يحسن قوله: أكلت الأرغفة إلا ألف رغيف. وأما الجمع المنكر، فإذا لم يفد الوجوب [فيه]، فلم لا يفده في غيره. وأما خروج الملائكة والجن فلقرينة الحال. وعموم الجمع المنكر سبق جوابه. وأما أن الاستثناء ينفي العموم، فسيأتي جوابه.

* * *

* الثالث: صيغة «كل» و «جميع» للاستغراق، لوجوه:

الأول: أن قوله: جاءني كل فقيه [يناقضه: ما جاءني كل فقيه] (١).

ولولا الاستغراق لما تناقضا، إذ رفع الكل لا يناقض ثبوت البعض.

الثاني: إذا قال: "أعط من دخل داري درهما" فاستوعب. سقط اللوم عنه. وتوجه عليه بالاقتصار على البعض. وذلك دليل العموم.

الثالث: تكذيب عثمان للبيد في قوله:

وكل نعيم لا محالة زائل

بقوله: "نعيم أهل الجنة لا يزول" (٢)، دليل العموم، وإلا لما توجه تكذيبه.

الرابع أهل اللغة إذا أرادوا العموم فزعوا إلى لفظ الكل والجميع بخلاف الجموع المنكرة.

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة، ولابد منه، وقد سقط على الناسخ لانتقال نظره.
(٢) انظر: «المغازي» لابن إسحاق [رواية ابن بكير] (ص: ١٧٩) [ط الفكر]، ورواية ابن هشام (١/ ٣٧٠)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٩/٣٤).