كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الأول في الاصطلاحات - [الفصل] الثالث عشر في الحكم وأقسامه - ص: 145

-وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام، الذي يشمل الوجوب (١) والندب والكراهة والإباحة، وعليه [يتخرج] (٢) قوله ﵇ «أبغض المباح إلى الله الطلاق» (٣)؛ فإن [البغض يقتضي] (٤) رجحان [طرف] (٥) الترك، والرجحان مع التساوي محال.

فـ «الواجب»: ما ذم تاركه شرعا (٦).

و «المحرم»: ما ذم فاعله شرعا، وقيد [بالشرع] (٧)؛ احترازا من العرف (٨).

و «المندوب»: ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم.

و «المكروه»: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم (٩).

و «المباح»: ما استوى طرفاه في نظر الشرع.

---

(١) في (د): الواجب.
(٢) في الأصل و (ب): تخريج. والمثبت من (ج) و (د).
(٣) لم أقف - حسب اطلاعي - على من رواه بهذا اللفظ، وهو غير محفوظ بدواوين السنة، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤١٧): إنه روي بلفظ «الحلال» بدل «المباح»، وهو اللفظ المشهور، وهو ما رواه ابن ماجه (١/ ٦٥٠) رقم (٢٠١٨)، وأبو داود (ص ٣٧٩) رقم (٢١٧٨)، من حديث ابن عمر ﵁، وضعفه ابن حجر والألباني [ضعيف الجامع (ص ٨) حديث رقم (٤٤)].
(٤) في الأصل و (ب) و (ج): البغضة تقتضي، والمثبت من (د).
(٥) مزيد من (ج) و (د).
(٦) شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام، فتعرض هاهنا لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وتعرض لتفسير المحرم ولم يتعرض لتفسير التحريم، وتعرض لتفسير المندوب ولم يتعرض لتفسير الندب، وكذلك في بقية الأقسام. ينظر: رفع النقاب (١/ ٦٥٩) بتصرف.
(٧) في الأصل و (ب) و (ج): الشرع. والمثبت من (د).
(٨) في (د): المعرب. وهو خطأ.
(٩) هذا حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى. رفع النقاب (١/ ٦٧٢).