منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١١ - كتاب الطلاق - ١ - باب كراهية الطلاق والهزل فيه - ج: 3 - ص: 615

وأتبعه (١) قول الترمذي فيه: حسنٌ غريبٌ.

فينبغي أن تعرف العلة المانعة له من الصحة، وذلك أنه من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَكَ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، وهو يوسف، عن أبي هريرة.

وابنُ أرْدَكَ مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة: إسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدَّراوَدْيُّ، وسليمان بن بلال؛ فإنه لا تُعرف حاله (٢).

---

= غيره، «فهو على هذا حسنٌ»، كذا قال هنا، مع أنه قال في عبد الرحمن بن حبيب بن أردك في تقريبه (ص ٣٣٨) ترجمة رقم: (٣٨٣٦): «لين الحديث».
وللحديث بعض الشواهد التي لا تخلو من مقال، ولكنه يتقوى بها، ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
وقال ابن عبد البر في الاستذكار بعد أن ساق هذا الحديث (٥/ ٥٤٢) بإسناده من طريق أبي داود، بالإسناد المذكور عن أبي هريرة: لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يقال: «مَنْ نَكَح لاعبًا، أو طلق لاعبًا، فقد جاز». ثم قال: «ولو كان - والله أعلم - صحيحًا عن عطاء لمَا خَفِيَ، فإنه (يعني: ابن جريج) أقْعَدُ الناس بعطاء وأثبتهم فيه. ولكن المعنى صحيح عند العلماء»، لا أعلمه يختلفون فيه، وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء، كلهم قال: «ثلاث لا لَعِبَ فيهنَّ ولا رُجوع فيهنَّ، واللعب فيهنَّ جاد: النكاح والطلاق، والعتق». وأعل هذه الروايات بالانقطاع. ثم ساق بعض الروايات عن سعيد بن المسيب، من قوله، وعن سعيد بن المسيب، عن عمر، ثم قال: «وحديثُ مالك أصح عنه لصحة الإسناد، ورواية الأئمة له».
قلت: وحديث مالك الذي أشار إليه، أخرجه في موطئه برواية يحيى الليثي كتاب النكاح، باب جامع النكاح (٢/ ٥٤٨) الحديث رقم: (٥٦)، قال: «عن يحيى بن سعيد» هو الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «ثلاث ليس فيهنَّ لعب: النكاح، والطلاق، والعشق».
فالحديث لمجموع هذه الشواهد حسن، وقد عمل به أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وابن عبد البر؛ وأن معنى الحديث مما هو معروف مشهور عندهم كما نص على ذلك الترمذي وابن عبد البر.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٨).
(٢) وروى عنه أيضًا: أسامة بن زيد الليثي، وعبد الله بن جعفر بن نجيح، وأبو المقدام هشام بن زياد المدني، كما في تهذيب الكمال (١٧/ ٥٢) ترجمة رقم: (٣٧٩٢)، وعرفه النسائي وقال عنه: منكر الحديث ووثقه الحاكم وابن حبان، كما سلف بيان ذلك قريبًا، فهو معروف عندهم.
ولهذا تعقب الذهبي قول ابن القطان هذا، فقال بعد أن أورد كلامه بأنه لا تُعرف حاله:
=