للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا مقارنة بين المباح والربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد شراء بيت في الأردن بقيمة أربعين ألف دينار معي منها فقط عشرة آلاف دينار دفعتها مقدما لصاحب الشقة والثلاثون ألفاً المتبقية أريد أن أقترضها من البنك العربي الإسلامي بفائض ٦% تراكمية على عشر سنين لأدفع شهرياً مبلغ ٤٠٠ دينار أي بعد عشر سنين سيصبح المبلغ ٤٨٠٠٠ دينار أي بواقع زيادة ١٨٠٠٠ دينار لكن عندما سألت في بنك الإسكان حسبه لي على ١٢ سنة بفائض ٦.٥% تناقصية بدفعة شهرية قدرها ٣٠٧ دينار، أي بواقع زيادة حوالي ١٤٢٠٠ دينار اي أسهل لي بكثير من البنك الإسلامي للأسف أرجوكم أفتوني حيث إنني محتار مع من أتعامل حيث إن نيتي هي شراء بيت يأويني وأسرتي وليس لفعل ما يغضب الله لا سمح الله، أرجو منكم الإفادة يوم غد الأحد الموافق ٥/٩/٢٠٠٤؟ وجزاكم الله خيراً، علماً بأنني رجل بسيط الحال أخاف الله وأحرص دوما أن لا أقع في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك هو أن كلا البنكين يقرض بفائدة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض سواء كان من البنك الإسلامي أو البنك الربوي ولا تغرنك الأسماء، وراجع الفتوى رقم: ٤٤٠٥٥، والفتوى رقم: ٤٣٢٦٣.

ولكن لعلك تقصد بالقرض من البنك الإسلامي المرابحة للآمر بالشراء فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في الإقدام على ذلك وفقاً لضوابط معينة ذكرناها، وذكرنا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٢١، ٥٠٥٧١، ١٦٠٨.

فإذا كانت المعاملة هي المرابحة الجائزة فإن الإقدام عليها مع كون التكلفة المادية عليك أكثر هو خير من الإقدام على المعاملة الربوية بل لا مقارنة، فهل يقارن بين المباح والربا؟!

فإياك أخي الكريم أن تقدم على معاملة ربوية لأن شأن الربا عظيم، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٥١٩٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>