كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك [يعني في مس الذكر] - ج: 1 - ص: 124

رجل كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مَسِّ الرَّجُل ذكرَه بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مُضْغَةٌ منه، أو بَضْعَة منه! ".

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (١). وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: "في الصلاة" (٢). قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه مَن وَصَفْنا نعته ورجاحته في الحديث وثَبْته.

وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتجّ بحديثه.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه، ولم يثبتاه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: نقض (٣) الوضوء مِن مسِّ الذَّكَر فيه حديث بُسرة, قال الدارقطني: قد صحّ سماع عُروة من بُسرة هذا الحديث, وبُسرة هذه من الصحابيات الفُضَّل (٤).

قال مالك: أتدرون مَن بُسرة بنت صفوان؟ هي جدَّة عبد الملك بن مروان أمُّ أمِّه, فاعرفوها.

وقال مصعب الزبيري: هي بنت صفوان بن نوفل, من المبايعات, وورقة بن نوفل عمها (٥).

---

(١) أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٣)، وأحمد (١٦٢٨٦).
(٢) بعد في (ط- المختصر): "يعني مسّ الرجل ذكره في الصلاة".
(٣) الأصل: "حديث نقض".
(٤) ط. الفقي: "الفضليات". وكلام الدارقطني في "العلل": (١٥/ ٣١٣).
(٥) أخرجهما الحاكم في "المستدرك": (١/ ١٣٨)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار": (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).