وقد استُدرك على الترمذي تصحيح كثيرٍ هذا، فإنه ضعيف؛ قال عبد الله بن أحمد (١): أمرني أبي أن أضرب على حديثه، وقال مرة: ضرب أبي على حديثه، فلم يحدّثنا به وقال: هو ضعيف الحديث. وقال ابن معين (٢): ليس بشيء.
وقد روى الدارقطني في «سننه»(٣) حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«الصلح جائز بين المسلمين» من طريق عفان (٤)، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبى هريرة وقال: هذا صحيح الإسناد.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(٥) من هذا الوجه، وقال: صحيح على شرطهما.
قلت: وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسين (٦) المِصِّيصي عن عفان، وقد قال ابن حبان (٧): كان يَقْلِب الأخبار ويسرقها، لا يُحتجّ بما انفرد به. وقال الحاكم: المصيصي ثقة، تفرد به.
(١) في «العلل ومعرفة الرجال» (٤٩٢٢) بنحوه. (٢) في «التاريخ» برواية الدوري (٣/ ٢٣٢)، والدارمي (ص ١٩٥)، وابن الجنيد (ص ٤٦٩). (٣) برقم (٢٨٩١)، وليس في المطبوع قوله: «هذا صحيح الإسناد». (٤) في الأصل: «عثمان» خطأ، وسيأتي على الصواب قريبًا. (٥) (٢/ ٥٠). (٦) في الأصل وط. الفقي: «الحسن»، تصحيف. (٧) في «المجروحين» (٢/ ١٠).