كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[قاعدة في بيان حقائق التصرفات] - [الباب الثالث في القبض] - ص: 408

[[الباب الثالث في القبض]]

٤٥٢ - قوله (في الباب الثالث، في القبض): (ومنها: قبض المضطر من طعام الأجانب، ما يَدفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب) (١).

يقال عليه: لا يختص ما ذكره بسرقة أموال أهل الحرب، بل أنواع القسمة كلها كذلك.

٤٥٣ - قوله في (الضرب الثاني) منه: إما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع) (٢).

يقال عليه: محل ما ذكره في قبض المبيع، ما إذا كان الثمن حالًّا ولم يوفّره المشتري. أما إذا وفَّر الثمن إذ كان مؤجلًا، فإن المشتري يستقلّ به ولا يحتاج إلى إذن المستحق.

* * *

[[الباب الرابع في الإقباض]]

٤٥٤ - قوله في (الضرب الثاني من الباب الرابع): ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن، كالمتاع والنحاس ونحوها، فقبضُه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه) (٣).

يقال عليه: تمامه: (أو في مكان مختص ببائعه بإذنه، فيكون مُقِرًّا للبقعة). كذا قالوه. واختار شيخنا أنه قبضٌ وإن لم يأذن البائع، ويكون المشتري غاصبًا.

* * *

---

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٥٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٢.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥٣.