كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل فيما يسري من التصرفات] - ص: 410

[[فصل فيما يسري من التصرفات]]

٤٥٧ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (١).

يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.

وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (٢)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (٣) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.

٤٥٨ - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (٤).

يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (٥).

وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.

وأمثلة الباقي (٧) لا تخفى.

* * *

---

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٢) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٥) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.
(٦) أي: صورة سراية العتق.
(٧) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).