وقال ابن عباس (١)، وابن عمر (٢)، وعبد الله بن معقل (٣)(٤)، وجماعة من التابعين (٥): إنه لا بأس بالسلم.
قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى كل عاجل يباع بآجل، أو آجل يباع بعاجل، مثل: أن يبيع الرجل ثوباً أو عبداً أو داراً أو ما أشبه ذلك من العروض (٦)
(١) سبق تخريجه ص: ٤٠٥. (٢) علقه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٨٤ كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وقد وصله: مالك في الموطأ: ٢/ ٤٩٩ كتاب البيوع حديث: ٤٩، والشافعي في الأم: ٣/ ٩٤، وعبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٤٨٢ باب السلف في الطعام والتمر، والبيهقي في سننه: ٦/ ١٩ باب جواز السلف المضمون بالصفة. (٣) عبد الله بن معقل بن مُقرن المزني، أبو الوليد الكوفي، عن: أبيه، وعلي، وابن مسعود، وعنه: أبو إسحاق، ويزيد بن أبي زياد، ثقة مات سنة ٨٨ هـ. [الكاشف: ١/ ٦٠٠، والتقريب: ٥٤٨]. (٤) لم أقف عليه. (٥) يروى هذا عن: الأسود، ورزين بن سليمان، والحسن. صحيح البخاري: ٢/ ٧٨٤ كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وعبد الرزاق في مصنفه: ٥/ ٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٤٨٢. وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز السلم إذا توافرت فيه شروط معينة. [انظر المغني: ٦/ ٣٨٥، تفسير القرطبي: ٣/ ٣٧٨]. (٦) العرْض بالسكون: المتاع، والدراهم والدنانير عين، وما سواهما عرض، والجمع: عُرْوض.