الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

القسم الثالث: في أسماء النساء - ١٠٠ - مسند بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية، الأسدية - ج: 4 - ص: 267

والجواب عن هذا أن يُقال: إن الصحابة كلّهم ذَكَرهم وأنثاهم محمولون على العدالة والصدق: لاختيار الله تعالى إيّاهم، وثناءه عليهم، وقول النَّبِيّ ﷺ: "أصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم" (١).

---

= (رقم: ٢٢٩١)، والترمذي في السنن كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة (٣/ ٤٨٤) (رقم: ١١٨٠)، وغيرهم من حديث فاطمة بنت قيس: أنها طُلّقت ألبتة فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: لا نترك كتاب ربّنا وسنة نبيّنا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].
قلت: ظاهر سياق القصة كما ورد يدل على أنّ عمر ﵁ إنما ردّ حديث فاطمة بنت قيس لمعارضته مع ظاهر الآية، لا لانفرادها، كيف! وقد قبل حديث عائشة في تخيير النَّبِيّ ﷺ نساءه كما ورد في صحيح البخاري (٢/ ١٩٩) (رقم: ٢٤٦٨)، وعلى هذا لا يصح الاحتجاج به على ردّ حديث بسرة، والله أعلم.
انظر: منهج النقد عند المحدّثين للأعظمى (ص: ٧٧)، ومقاييس نقد متون السنة للدهيني (ص: ٦١ - ٦٢).
(١) النصوص الدَّالة على عدالة الصحابة وثناء الله تعالى عليهم كثيرة مستفيضة، ذكرها البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص: ٣١٧)، والخطب البغدادي في الكفاية (ص: ٦٣)، والعلائي في كتابه نحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص: ٦٠)، وأبوالعز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٦٧ - ٤٦٨)، وغيرهم.
والحديث الذي ذكره المؤلف قد ورد من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة لكن لم يصح منها شيء إلى النَّبِيّ ﷺ.
فقد روى الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٤/ ٧٧٨)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ٩٠ - ٩١)، وابن حزم في الإحكام (٦/ ٨٢) من طريق سلّام بن سليمان المدائني، عن الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم".
وسنده ضعيف جدًّا، فيه سلّام بن سليمان الطويل، قال فيه علي بن المديني: "كانت له أحاديث منكرة"، وقال البخاري: "تركوه"، وقال النسائي: "متروك الحديث".
لذا قال الإمام أحمد: "لا يصح هذا الحديث". المنتخب لابن قدامة (١٠ / ل: ٢٠٠ / ب).
وأعله ابن عبد البر بالحارث بن غصين قال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة: لأنّ الحارث بن غصين =