دل الحديث على وجوب التسمية في الوضوء، والتيمم خلف عنه، فيثبت فيه ما ثبت في الأصل قياسًا عليه (١).
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه حديث ضعيف (٢).
الوجه الثاني: على التسليم بصحته، فإنه يجاب عنه بجوابين:
الأول: أن المراد بالذكر النية (٣).
الثاني: أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء (٤).
(١) المغني (١/ ٣٣٣). (٢) لأنه من رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه، وهما مجهولان، انظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٢٧٦)، تقريب التهذيب (ص ٦٠٨).
ولأن في إسناده انقطاعًا بين يعقوب بن سلمة وبين أبيه، وبين سلمة وأبي هريرة، قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٧٦): «لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه»، وقال الترمذي في الجامع (١/ ٣٨): «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب ـ أي في التسمية ـ حديثًا له إسناد جيد». (٣) معالم السنن (١/ ٤٠)، الحاوي (١/ ٤٢١). (٤) الحاوي (١/ ٤٢١)، المجموع (١/ ١٩٢)، نيل الأوطار (١/ ١٦١).