كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري

٧٢ - كتاب الذباح والصيد - ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم؛ فهو جائز. - ج: 3 - ص: 458

١٢٥٧ و ١٢٥٨ - وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ في ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.

(قلتُ: أسند فيه حديث رافع الذي أشار إليه، وقد تقدم برقم ١١٤١).

٣٧ - بابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ (١٦)؛ فَهْوَ جَائِزٌ.

٦٩٦ - لخبرِ رافعٍ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(قلتُ: أسند فيه حديث رافع المشار إليه آنفاً).

٣٨ - بابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وَقَالَ: {فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَوْلُهُ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ (١٧) عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} وقوله جلَّ وعلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

---

١٢٥٧ و ١٢٥٨ - وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ: إنهما سئلا عن ذلك؟ فكرهاها ونهيا عنها.
(١٦) أي صلاح القوم أصحاب الإبل لا إفساده عليهم، ولأبي ذر: "صلاحه" بالإفراد؛ أي: صلاح البعير، وكلاهما بغير همز، وفي "الفتح": "إصلاحهم" و"إصلاحه " بالهمز فيهما.
(١٧) التلاوة عندنا بالبناء للفاعل في الفعلين.