كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

٤٦ - موافقة "اختص" للفعل "خص" في التعدي - ص: 184

ومنها قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (ولم يختص قومًا دونَ من أحوج إليه) (٨٥٩) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها (من هو أحوج).

قلت: المشهور في "اختصّ" أن يكون موافقا ل "خص" في التعدي إلى مفعول، ويذلك جاء قوله تعالى {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} (٨٦٠) وقول عمر بن عبد العزيز "ولم يختص قومًا".

وقد يكون "اختص"، مطاوع "خص"، فلا يتعدَّى، كقولك: خصصتك بالشيء فاختصصت به.

*****

وقوله (٨٦١) " دون من أحوجُ إليه" أصله: دون (٨٦٢) من هو أحوج إليه، فحذف العائد على الموصول، وهو مبتدأ مع كون الصلة غير مستطالة، وفيه ضعف، وهو مع ذلك مستعمل ومنه قراءة يحىَ بن يعمر {تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ} (٨٦٣) بالرفع، يريد [١٩ظ]، على الذي هوأحسن.

ومثله قول الشاعر (٨٦٤):

١٤٠ - لم أر مثل الفتيان في غير (٨٦٥) إل ... أيام ينسون ما عواقبُها

أراد: ما هو عواقبها.

---

(٨٥٩) في صحيح البخاري ٤/ ١١١" ولم يختصْ قريبا دون من أحوج إليه). وفي نسخة "دون من
هوأحوج". ولم أقف على رواية "اختص قوما". ولعل ابن مالك راجع نسخة فيها ما ذكر.
(٨٦٠) سورة البقرة ٢/ ١٠٥.
(٨٦١) ج: قوله. بدون واو. تحريف.
(٨٦٢) دون: ساقطة من ج. وفي د: دون ما هو. تحريف.
(٨٦٣) الأنعام ٤/ ١٥٦ وينظر المحتسب ١/ ٢٣٤ ..
(٨٦٤) هو عدي بن زيد العبادي. ديوانه ص ٤٥ والمحتسب ٢/ ٢٥٥ ومعجم شواهد العربية ١/ ٥١
(٨٦٥) أ: غبن. وهي رواية في البيت.