كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

٥٦ - توجيه الحديث (لا يبولن أحدكم في الماء ... ثم يغتسل فيه) - وقوع الجملة القسمية خبرا - ص: 221

وفي "لَيُمشطن" شاهد على وقوع الجملة القسمية خبرًا. لأن التقدير: قد كان مَن قبلكم والله ليمشطن.

وهذا في خبر "كان" غريب.

وإنما يكثر في خبر المبتدأ، كقوله تعالى {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} (١١٢٣) وكقول (١١٢٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - (وقيصرَ ليهلِكن ثم لا

يكون قيصر) (١١٢٥).

وفي هذا حجة على الفراء في منعه أن يقال: زيد لَيفعَلن (١١٢٦).

*****

وفي "لَيردُ على أقوامُ " شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم غير مؤكد بالنون.

وفيه غرابة. وهو مما زعم أكثر النحويين (١١٢٧) أنه لا يجوز إلا في الشعر. كقول الشاعر (١١٢٨):

[٢٥و] ١٨٢ - لعَمري ليُجزَى الفاعلونَ بفعلهم ... فإياك أن تعنَي بغير (١١٢٩) جميلِ

والصحيح أنه كثير في الشعر قليل في النثر.

فلو كان المضارع المثبت حالًا لم يجز توكيده بالنون. كقول الشاعرْ (١١٣٠):

---

(١١٢٣) النحل ١٦/ ٤١.
(١١٢٤) ج: وقول. تحريف.
(١١٢٥) صحيح البخاري ٤/ ٧٧.
(١١٢٦) ينظر التفصيل في معاني القرآن، للفراء ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦ ونسب ابن هشام في قواعد
الإعراب ص ٧٩ هذا الرأي إلى ثعلب. وتوسع في الرد عليه في مغني اللبيب ٢/ ٤٥٣ و٤٥٤ مستندًا إلى حجج ابن مالك وشواهده.
(١١٢٧) ب: النحويون: تحريف.
(١١٢٨) لم أقف على البيت في كتاب.
(١١٢٩) أ: لغير.
(١١٣٠) قائل البيت مجهول. ينظر: شرح الأشموني ٣/ ٢١٥ ومعجم شواهد العربية ١/ ٢٩٩.