كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب اللعان - باب ما يكون قذفا، وما لا يكون قذفا - ج: 2 - ص: 247

قال المزني: قد قال في «الحدود» [ف: ٣٢٣١]: «ولو قَذَفَ جماعةً كان لكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ»، فكذلك لو لم يَلْتَعِنْ كان لكُلِّ امْرأةٍ حَدٌّ في قِياسِ قَوْلِه (١).

(٢٥٨٦) قال الشافعي: ولو أقَرَّ أنَّه أصابَها في الطُّهْرِ الذي رَماها فيه .. فله أن يُلاعِنَ، والوَلَدُ لها، وذَكَرَ أنّه قَوْلُ عطاءٍ، قال: وذَهَبَ بَعْضُ مَنْ يُنْسَبُ إلى العلم أنّه إنّما يُنْفَى الوَلَدُ إذا قال: اسْتَبْرأها (٢)، كأنّه ذَهَبَ إلى أنّ نَفْيَ وَلَدِ العَجْلانيِّ إذْ قال: «لم أقْرَبْها منذ كذا وكذا»، قيل: فالعَجْلانيُّ سَمَّى الذي رَأى بعَيْنِه يَزْنِي، وذَكَرَ أنّه لم يُصِبْها مُنْذُ أشْهُرٍ، ورَأى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلامَةً تُثْبِتُ (٣) صِدْقَ الزَّوْجِ في الوَلَدِ، فلا يُلاعِنُ يَنْفي (٤) عنه الوَلَدَ إذًا إلّا باجْتِماعِ هذه الوُجُوه.

(٢٥٨٧) فإن قيل: فما حُجَّتُكَ في أنّه يُلاعِنُ ويَنْفِي الوَلَدَ وإن لم يَدَّعِ الاسْتِبْراءَ؟ .. قلت: قال الله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية [النور: ٤]، فكانَت الآيَةُ على كُلِّ رامٍ لمحْصَنَةٍ، قال الرّامِي لها: «رأيْتُها تَزْنِي» أو لم يَقُلْ: «رَأيْتُها تَزْنِي»، فإنّه يَلْزَمُه اسْمُ الرَّمْيِ، وقال: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: ٦]، فكَانَ الزَّوْجُ رامِيًا، قال: «رأيْتُ» أو: «عَلِمْتُ» بغَيْرِ رُؤيَةٍ، وقد يَكُونُ الاسْتِبْراءُ وتَلِدُ منه، فلا مَعْنَى له ما كان الفِراشُ قائِمًا.

(٢٥٨٨) قال: ولو زَنَتْ بعد القَذْفِ، أو (٥) وُطِئَتْ وَطْئًا حرامًا .. فلا حَدَّ عليه ولا لِعانَ إلّا أن يَنْفِيَ وَلَدًا فيَلْتَعِنَ؛ لأنّ زِناها دَليلٌ على صِدْقِه.

---

(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «في القياس على قوله».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «استبرأتها».
(٣) كذا في ظ س، وفي ز: «بينت»، وسقطت الكلمة رأسًا من ب.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وينفي» بالواو، والأول أحسن.
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ولو».