كتاب سجود التلاوة وأحكامه

المطلب الأول: في حكم السجود - المسألة الأولى: في حكمه للمستمع - ص: 35

ابن تيمية (١).

وقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي:

١ - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢٠، ٢١].

ووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب (٢).

٢ - قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: ٦٢]، وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: ١٩] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب (٣).

٣ - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: ١٥].

وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها (٤).

٤ - ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها (٥). اختلفت ألفاظهم بهذه، و"على" كلمة إيجاب (٦).

٥ - لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد (٧).

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٦).
(٢) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧).
(٣) البناية (٢/ ٧١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩).
(٥) سبق تخريج هذه الآثار (٢٤).
(٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧١٧).
(٧) البناية (١/ ٧١٩).