كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول} - حديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق - ج: 2 - ص: 889

المال الذي جعل في مصالح المسلمين فقسم بالباطل بغير عدل، أو بغير إذن الإمام، لأن ما في بيت مال المسلمين: من الزكاة، والخراج، والجزية، والغنيمة، وغير ذلك يجب العناية به عناية فائقة كما يرضي الله عزّ وجلّ (١).

قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: " من مال الله " "مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله، والتصرف فيه بمجرد التشهّي" (٢).

، وذكر رحمه الله أن في هذا الحديث من الفوائد: "أن من أخذ من الغنائم شيئا بغير قسم الإمام كان عاصيا، وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه، أو يمنعوه من أهله" (٣).

، وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله يقول: "يجب أن تصرف الأموال في الطرق الشرعية، ومن خالف ذلك فهو متوعّد بالنار" (٤).

وقد نهى الله عزّ وجلّ عن أكل الأموال بالباطل فقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨] (٥).

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه» (٦).

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (٧).

، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عزّ وجلّ حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال

---

(١) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٢٠٥، ومرقاة المفاتيح للملا علي القاري ٧/ ٣١٧.
(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٢١٩.
(٣) المرجع السابق، ٦/ ٢١٩، وانظر: عمدة القاري للعيني، ١٥/ ٤٠.
(٤) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١١٨، من صحيح البخاري.
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٨ وانظر سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٦) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب في القيامة، ٤/ ٦١٢، برقم ٢٤١٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري ص ٥٤، برقم ١٢٢، وانظر: الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ١/ ١٧٠ و٤/ ٢٩٩.
(٧) مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه، ٣/ ١٣٤٠، برقم ١٧١٥.